در تازه‌ترین اقدام هماهنگ بین‌المللی، صرافی بایننس و بنیاد تتر موج تازه‌ای از مسدودسازی کیف‌پول‌های دیجیتال مرتبط با کاربران ایرانی را آغاز کرده‌اند. این مرحله جدید شامل بیش از ۱۰ میلیون دلار دارایی تتر (USDT) است که طی هفته‌های اخیر بلوکه شده و بازتاب گسترده‌ای در جامعه رمزارزی و کاربران ایرانی داشته است.
این اقدام بخشی از سیاست نظارتی گسترده‌ای است که از سوی صرافی‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه بلاک‌چین برای مقابله با تراکنش‌های «مشکوک» و دورزدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران طراحی شده است. به گفته منابع مطلع، کیف‌پول‌هایی که مورد مسدودسازی قرار گرفته‌اند، عمدتاً از بایننس برای «مبهم‌سازی» (Obfuscation) مبدأ دارایی‌ها و ایجاد لایه‌های امنیتی برای تراکنش‌ها استفاده می‌کرده‌اند. این فرآیند، ریسک بلوکه شدن دارایی‌ها را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.
جزئیات موج جدید مسدود سازی
در این مرحله جدید، بیش از ۱۰ میلیون دلار از دارایی‌های کاربران ایرانی که با صرافی‌های داخلی تراکنش داشته‌اند، بلوکه شده است. این رقم تنها بخشی از مسدودسازی گسترده‌ای است که طی سال‌های اخیر ادامه داشته و نشان‌دهنده شدت نظارت بین‌المللی بر تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با ایران است.
کاربران ایرانی معمولاً برای دورزدن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از صرافی‌های خارجی و استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر استفاده می‌کنند. با این حال، موج‌های مکرر مسدودسازی ریسک جدی برای حفظ دارایی‌ها ایجاد کرده و بسیاری از کاربران را با تهدید از دست رفتن سرمایه مواجه می‌کند.
برآورد کل دارایی های مسدود شده
با توجه به اطلاعات منتشر شده و تحلیل تراکنش‌های مشاهده‌شده در صرافی‌های خارجی و کیف‌پول‌های مبهم‌شده، مجموع دارایی‌های مسدودشده کاربران ایرانی به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد. با این حال، به دلیل ماهیت مبهم برخی تراکنش‌ها، نبود شفافیت و عدم وجود مکانیزم‌های تأیید دارایی مانند «اثبات ذخیره» (Proof of Reserve)، عدد دقیق دارایی‌های بلوکه‌شده قابل تعیین نیست.
این برآورد بر اساس گردش مالی مشاهده‌شده و تراکنش‌های مرتبط با صرافی‌ها و بریج‌های بلاک‌چین صورت گرفته و نشان‌دهنده گستره واقعی ریسک برای کاربران ایرانی است.
سابقه و پیشینه مسدودی ها
این اقدام تازه در ادامه موج‌های پیشین مسدودسازی انجام شده است. آخرین مورد قابل توجه پیش از این، مربوط به مسدودسازی ۱۸۷ کیف‌پول تتر بود که در شهریور سال جاری گزارش شد. جزئیات نشان می‌دهد این کیف‌پول‌ها پیش‌تر بیش از ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی در طول ۱۲ ماه گذشته انجام داده بودند و مسدودسازی آن‌ها به درخواست دولت اسرائیل صورت گرفته است.
این سابقه نشان می‌دهد مسدودسازی دارایی‌های ایرانیان نه تنها محدود به اقدامات داخلی صرافی‌ها است، بلکه در چارچوب فشارهای بین‌المللی و همکاری کشورهای خارجی با شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز انجام می‌شود.
ریسک های جدید و پیامد های احتمالی
با توجه به ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، کاربران ایرانی همواره در معرض ریسک بلوکه شدن دارایی‌ها هستند، به ویژه اگر تراکنش‌های آن‌ها به گونه‌ای طراحی شود که شفافیت مبدأ دارایی‌ها کاهش یابد. این اقدامات می‌تواند منجر به اختلال در برنامه‌ریزی مالی، از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حتی کاهش اعتماد کاربران به پلتفرم‌های خارجی شود.
کارشناسان توصیه می‌کنند کاربران ایرانی برای کاهش ریسک‌ها، از صرافی‌های معتبر با شفافیت بالا استفاده کرده و در صورت امکان، دارایی‌های خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگه دارند و از تراکنش‌های پیچیده برای مبهم‌سازی مبدأ دارایی‌ها اجتناب کنند.
نتیجه گیری
موج جدید مسدودسازی دارایی‌های دیجیتال ایرانیان، بار دیگر اهمیت ریسک‌های قانونی و بین‌المللی در حوزه رمزارزها را برجسته می‌کند. کاربران باید همواره نسبت به شرایط بین‌المللی، محدودیت‌های قانونی و سیاست‌های صرافی‌ها آگاه باشند. آموزش، استفاده از ابزارهای امن و مشاوره حرفه‌ای می‌تواند به کاهش خطر بلوکه شدن دارایی‌ها کمک کند و از خسارت مالی گسترده جلوگیری نماید.
این رویداد، ضمن نشان دادن پیچیدگی‌های مدیریت دارایی دیجیتال، تأکیدی بر اهمیت شفافیت، قوانین بین‌المللی و آگاهی کاربران در فضای رمزارزی است.