یک قاضی فدرال در ایالات متحده، در پرونده ضدانحصار وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل، اعلام کرد که این شرکت فناوری مستقر در مانتین ویو، با رفتار انحصارطلبانه در بازار موتورهای جستجو، مانع از رقابت منصفانه شده است. این رفتار انحصارطلبانه شامل قراردادهای انحصاری، از جمله با اپل برای استفاده از موتور جستجوی گوگل در آیفون، بوده است.
طبق گزارش ورج، قاضی “آمیت مهتا” در حکم 286 صفحه‌ای خود اعلام کرد: «پس از ملاحظه دقیق و ارزیابی شواهد و مدارک، دادگاه به این نتیجه رسیده است: گوگل انحصارطلب است و رفتار انحصارطلبانه‌ای داشته تا انحصار خود را حفظ کند. این شرکت ماده 2 از قانون شِرمن را نقض کرده است.»
این حکم به عنوان یک پیروزی بزرگ برای وزارت دادگستری ایالات متحده تلقی می‌شود که گوگل را به انحصارطلبی در بازار جستجوی آنلاین متهم کرده بود. اگرچه قاضی با تمام ادعاهای دولت موافقت نکرده، اما پذیرفت که گوگل در بخش خدمات عمومی جستجو و تبلیغات متنی در جستجو سلطه دارد. برای مثال، ادعای دولت در مورد انحصار گوگل در بخش خاصی از بازار تبلیغات رد شد.
هنوز مشخص نیست که این حکم چه تأثیری بر آینده کسب‌وکار گوگل خواهد داشت. در مرحله بعدی فرایندهای قضایی، سرنوشت این شرکت مشخص خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که گوگل ممکن است مجبور به توقف برخی فعالیت‌ها یا حتی جدا کردن بخش جستجوی خود شود.
گوگل قصد دارد درباره این حکم درخواست تجدیدنظر کند. رئیس امور جهانی این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تصمیم نشان می‌دهد که گوگل بهترین موتور جستجو را دارد، اما نتیجه می‌گیرد که ما نباید کاری کنیم که این سرویس به‌راحتی در دسترس عموم قرار بگیرد.»
مدیر بخش ضدانحصار وزارت دادگستری نیز بیان کرد: «این تصمیم مهم گوگل را مسئول می‌داند و مسیر نوآوری را برای نسل‌های آینده هموار می‌کند و موجب حفاظت از دسترسی به اطلاعات برای همه آمریکایی‌ها می‌شود.» شرکت DuckDuckGo، که مدیر آن در این پرونده علیه گوگل شهادت داده بود، نیز از این حکم استقبال کرد.
یکی از بخش‌های مهم این دادگاه مربوط به قراردادهای گوگل با تولیدکنندگان گوشی و مرورگرها از جمله اپل بود. در جریان رسیدگی به این پرونده اعلام شد که گوگل در سال 2022 حدود 20 میلیارد دلار به اپل پرداخت کرده است تا موتور جستجوی این شرکت به‌صورت پیش‌فرض در آیفون به کاربران ارائه شود. گوگل به زودی در پرونده‌ای جداگانه در زمینه بازار فناوری تبلیغات آنلاین نیز باید به دلیل شکایت وزارت دادگستری به دادگاه برود.