اخیرا تصویب آیین‌نامه‌ای با عنوان «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» در شورای عالی فضای مجازی، بحث برانگیز شده است. برخی رسانه‌ها و فعالان این مصوبه را به معنای رسمیت بخشیدن به اینترنت طبقاتی تعبیر کرده‌اند؛ یعنی محدود کردن دسترسی عمومی و تفکیک بین گروه‌های خاص از جمله کسب‌وکارها و افراد. در این مقاله به تحلیل ابعاد حقوقی، فنی و اجتماعی این موضوع می‌پردازیم و شفاف‌سازی می‌کنیم.
از ابهام تا نگرانی عمومی
اما پیش از پرداختن به جزئیات، باید بدانیم این بحث از کجا شروع شد. تصویب آیین‌نامه‌ای که جزئیات آن منتشر نشده بود، نگرانی‌هایی را در خصوص تبعیض دیجیتال برانگیخت. در عین حال، واکنش صریح مسئولان دولتی نیز نشان داد که جامعه منتظر پاسخ شفاف نهاد قانون‌گذار است.
در ادامه، به بررسی مصوبات، اظهار نظرهای رسمی، ابعاد فنی و حقوقی و نیز راهکارهای لازم برای شفاف‌سازی و جلوگیری از تبعیض دیجیتال خواهیم پرداخت.
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در تیرماه ۱۴۰۴
مصوبه‌ای با عنوان «آیین‌نامه تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» در جلسه‌ای به ریاست مسعود پزشکیان تصویب شد، اما متن و جزئیات آن تا لحظه نگارش منتشر نشده است. همین امر ابهامات زیادی ایجاد کرده و دامنه شایعات را گسترش داده است.
در متن اولیه این آیین‌نامه هیچ اشاره مستقیمی به اعطای اینترنت با کیفیت یا دسترسی بیشتر وجود ندارد. اما عنوان «تسهیل» باعث برداشت‌هایی شده که ممکن است برخی کسب‌وکارها را در دسترسی دیجیتال نسبت به عموم برتر جلوه دهد. تا مشخص شدن جزئیات نهایی، نمی توان مواضع نهاد قانون‌گذار را به صورت قطعی تحلیل کرد.
اظهارنظرهای پیشین؛ زمینه ساز برداشت اینترنت طبقاتی
در ماه‌های اخیر، بیان عباراتی از سوی سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر دسترسی ویژه به اینترنت برای خبرنگاران یا کسب‌وکارها، زمینه‌ساز نگرانی‌هایی درباره «اینترنت آزادتر» شد. این اظهارنظرها به‌ویژه زمانی پررنگ شد که با مصوبه شورا هم‌زمان شد.
- فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اشاره کرد که خبرنگاران ممکن است به اینترنت آزادتری دسترسی داشته باشند.
- محمدرضا عارف تأکید کرد که شبکه ملی اطلاعات باید توسعه یابد؛ پدیده‌ای که برخی آن را پایان دهنده به دسترسی بین‌المللی می‌دانند.
- امیر سیاح نیز از «اینترنت طبقاتی کسب‌وکارها» سخن گفت.
- این جملات باعث شدند که رسانه‌ها و کاربران، مصوبه شورا را معادل قانونی شدن اینترنت طبقاتی تلقی کنند.
واکنش مقام های رسمی؛ تأکید بر مخالفت با تبعیض
با شدت گرفتن واکنش‌ها، نمایندگان دولت و رئیس‌جمهور به‌صراحت نسبت به هرگونه تبعیض احتمالی دیجیتال واکنش نشان دادند و آن را تکذیب کردند. این واکنش ملی نشان‌دهنده ضرورت اصلاح سریع فضای ابهام‌زا بود.
- مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص».
- فاطمه مهاجرانی نیز تأکید کرده که مصوبه مربوط به حمایت و تسهیل است، نه محدودیت‌سازی.
- ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، «مخالفت قاطع با اینترنت طبقاتی» را بخشی از سیاست دولت خوانده است.
- این واکنش‌ها نشان دهنده جدیت دولت در حذف شبهه تبعیض دیجیتال و تأکید بر حفظ حق دسترسی عموم به اینترنت است.
چارچوب اولیه مصوبه بهمن ۱۴۰۳؛ زمینه ساز آیین نامه جدید
بررسی پیشینه نشان می‌دهد در بهمن ۱۴۰۳ نیز مصوبه‌ای با هدف ایجاد کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تصویب شد. آن مصوبه در مواقع اضطراری پیگیری را سرعت می‌داد و شامل اینترنت طبقاتی نبود، بلکه بیشتر به بررسی موانع قانونی و اداری می‌پرداخت.
متن آن مصوبه اشاره می‌کند که در صورت اعتراض رسمی کسب‌وکارها نسبت به اقدامات مزاحم، کمیته‌ای تشکیل شده و اقدامات لازم را ظرف ۴۸ ساعت انجام می‌دهد. هیچ اشاره‌ای در آن به دسترسی اینترنت متفاوت یا خاص نشده است.
آیا اینترنت طبقاتی امکان پذیر است؟
برای بررسی واقعی بودن خطر تبعیض دیجیتال، باید تفاوت میان دو مفهوم «دسترسی با کیفیت» و «دسترسی محدود» را مدنظر قرار دهیم. تکنولوژی قابلیت ارائه سرعت اینترنت متفاوت را دارد، اما آیا اساساً این امکان قانونی و شرعی است؟
- از منظر قانونی، تمامی افراد باید از حقوق برابر در دسترسی به اینترنت برخوردار باشند و تفکیک دسترسی نیازمند تصویب قوانین صریح‌تر و شفاف‌تر است.
- از منظر فنی، ممکن است ارائه کانال اختصاصی برای خدمات اقتصادی مفید باشد.
- از نظر اجتماعی، هرگونه تفکیک میان طبقات یا گروه‌ها در دسترسی به اینترنت می‌تواند تبعات نابرابری فرهنگی، آموزشی و اطلاعاتی داشته باشد.
پیامدهای احتمالی اینترنت طبقاتی
اگر این طرح با برداشت اشتباه ادامه یابد، می تواند باعث چند نوع پیامد منفی شود:
- افزایش شکاف دیجیتال: نابرابری در دسترسی به اینترنت میان کسب‌وکارها و افراد عادی.
- کاهش اعتماد عمومی: اعتماد مردم به روند تصمیم گیری های فضای مجازی کاهش یابد.
- ایجاد رانت اطلاعاتی: شرکت خاصی از داده یا ابزارهای سریع‌تر بهره‌مند شوند.
- تضعیف پایه های حق دسترسی: احتمالات جعل بهانه برای محدودسازی.
ضرورت شفاف سازی و ارائه متن مصوبه
گاهی لازم است نهادهای تصمیم‌گیرنده فوراً مستندات تصمیم خود را منتشر کنند تا از بروز شایعات جلوگیری شود. این موضوع در شرایط فعلی بسیار حیاتی است.
- متن کامل آئین‌نامه انتشار عمومی یابد.
- بندهای فنی و پوشش قانونی آن شفاف شود.
- اعلام شود که آیا ارائه دسترسی ویژه، مصداق تفکیک میان گروه‌ها یا فقط خدمات حکومتی/اقتصادی است.
- دولت باید ضوابط حقوقی که دسترسی اینترنت را حق عمومی می‌داند، به‌روز نگه دارد.
جمع بندی و نتیجه گیری
تصویب مصوبه‌ای با هدف تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال می تواند اثرات مثبت فراوانی داشته باشد؛ مشروط بر این که شفاف‌سازی کامل انجام شود. برداشت اینترنت طبقاتی ممکن است افکار عمومی را دچار بی‌اعتمادی کند، اما واکنش های صریح مقام‌های رسمی و ضرورت پشتوانه قانونی می‌تواند راه را اصلاح کند.
- تا انتشار متن رسمی مصوبه، تفسیرهای نهایی قطعی نیست.
- دولت صراحتاً موضع مخالف با تبعیض دیجیتال را اعلام کرده است.
- باید شفافیت کامل در زمینه جزئیات فنی و حقوقی اعمال شود.
- اینترنت طبقاتی مفهومی است که نیاز به اساس حقوقی دارد؛ ارائه خدمات بهتر به شرکای اقتصادی هرگز نمی تواند مجوز ایجاد نابرابری برای شهروندان معمولی باشد.
در نهایت، اینترنت یک حق عمومی است و هرگونه تفکیک باید با چه‌گونه قانونی و شفاف همراه باشد. پیشنهاد می شود شورای عالی فضای مجازی و مجلس هر چه زودتر ورود کنند و شفافیت را افزایش دهند تا این نگرانی ها به فرصت تبدیل شود.