دولت استرالیا با تصویب قانونی جدید استفاده کودکان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرد. این اقدام با هدف حفاظت از سلامت روانی کودکان و کاهش تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر رشد آن‌ها صورت گرفته است. بر اساس این قانون، شرکت‌های فناوری موظف‌اند طی 12 ماه آینده اقداماتی مؤثر برای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر سن قانونی اجرا کنند. در غیر این صورت، با جریمه‌هایی تا سقف 50 میلیون دلار استرالیا (معادل 32.4 میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد.
مسئولیت کامل بر عهده شرکت‌ها
این قانون تاکید دارد که هیچ مجازاتی برای کودکان یا والدین آن‌ها در نظر گرفته نشده و مسئولیت کامل بر عهده ارائه‌دهندگان شبکه‌های اجتماعی است. پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و تیک‌تاک مشمول این قانون خواهند بود، اما برنامه‌های آموزشی مانند یوتیوب و پیام‌رسان‌هایی نظیر واتساپ از این محدودیت مستثنی شده‌اند.
اجرای محدودیت‌ها: چالش برای شرکت‌های فناوری
شرکت‌های فناوری باید راه‌حل‌هایی برای احراز سن کاربران پیاده‌سازی کنند؛ هرچند جزئیات اجرای این محدودیت‌ها هنوز مشخص نیست. همچنین، کاربران ملزم به ارائه مدارک شناسایی دولتی نخواهند بود. با این حال، بسیاری از شرکت‌ها از جمله متا (شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام) به این قانون انتقاد کرده‌اند و آن را «ناسازگار و ناکارآمد» خوانده‌اند. ایلان ماسک نیز از دیگر مخالفان این قانون است.
حمایت عمومی از قانون
بر اساس یک نظرسنجی اخیر، 77 درصد از مردم استرالیا از این قانون حمایت می‌کنند. نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، در این رابطه گفته است:
«ما می‌خواهیم کودکان استرالیایی دوران کودکی سالمی داشته باشند و والدین احساس امنیت کنند که دولت از آن‌ها حمایت می‌کند.»
الگو برای سایر کشورها
این اقدام استرالیا می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد. هم‌اکنون طرح‌های مشابهی در نروژ و ایالت فلوریدای آمریکا در حال بررسی است.
جمع‌بندی
تصویب این قانون نشان‌دهنده رویکرد جدی دولت استرالیا برای حفاظت از سلامت روانی نسل‌های آینده است. اجرای این قانون چالشی برای شرکت‌های فناوری خواهد بود و می‌تواند به تغییرات گسترده در سیاست‌های پلتفرم‌های اجتماعی منجر شود.